محاکمه‌های ناعادلانه، مصونیت، فشار برای ساکت کردن قربانیان
(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات قضایی ایران دست به پیگرد مدافعان حقوق بشری می‌زنند که آزار در زندان‌ها را گزارش کرده‌اند. از سپتامبر ۲۰۲۰ مقامات دو فعال زندانی‌شده که نامه‌هایی درباره بدرفتاری منتشر کرده بودند را با اتهامات جدید مواجه کرده‌اند.#حق_بشریت
در ۱۸ اکتبر کانال خبری آنلاین امتداد خبر داد که در هفته گذشته مقامات نیلوفر بیانی، فعال محیط زیستی در حال گذران حکم ۱۰ ساله خود پس از محاکمه‌ای ناعادلانه، را به «نشر اکاذیب» متهم کرده‌اند. خبرگزاری هرانا خبر داد که در ۱۱ اکتبر، در پرونده‌ای دیگر، مقامات پریسا رفیعی، فعال دانشجویی زندانی، را در پی انتشار نامه او درباره شرایط بازداشت به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده‌اند.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «مجازات افرادی که خبر از بدرفتاری در بازداشتگاه‌های ایران می‌دهند نشان‌دهنده تصویری معوج از عدالت است». او اضافه کرد «وقتی دادستان‌ها به جای تحقیق و تفحص از ادعاهای افراد مدعی شکنجه این قربانیان را وادار به سکوت می‌کنند ادعاهای اخیر قوه قضاییه درباره «شفافیت» توخالی به نظر می‌رسند».
در فوریه وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی بر اساس نامه بیانی گزارشی جزیی از بدرفتاری مقامات زندان با او منتشر کرد که شامل «۱۲۰۰ ساعت بازجویی»، «بازجویی‌های طولانی ایستاده»، «تهدید به تزریق آمپول فلج‌کننده»، و «توهین‌های جنسی» می‌شد.
در ۲۴ فوریه هیأت دولت ایران علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، را موظف کرد ادعاهای شکنجه را پیگیری و به هیأت وزیران گزارش کند. بیش از ۹ ماه بعد هیچ اطلاعاتی درباره چنین تحقیقی منتشر نشده است.
در ژانویه ۲۰۱۸ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بیانی و هفت همکار او، همگی اعضای مؤسسه غیرانتفاعی محلی حیات وحش پارسیان، را به اتهام «استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جاسوسی» بازداشت کرد. در ۱۰ فوریه ۲۰۱۸ اعضای خانواده کاووس سیدامامی، یکی از دستگیرشدگان، خبر دادند که او تحت شرایطی مشکوک در بازداشت فوت کرده است.
محاکمه فعالان محیط زیست در ژانویه ۲۰۱۹ آغاز شد اما چند بار متوقف شد. متهمان اجازه دسترسی به وکیل مورد انتخابشان را نداشتند. بیانی یک جلسه محاکمه در فوریه را به هم زد و گفت متهمان تحت شکنجه روانی بوده و وادار به اعترافات دروغین شده‌اند.
در ۱۸ فوریه ۲۰۲۰ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در کنفرانسی خبری تأیید کرد که دادگاه تجدیدنظر احکام بین ۶ تا ۱۰ سال زندان علیه هفت عضو گروه را به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تأیید کرده است. اسماعیلی گفت دادگاه همچنین حکم زندان چهار ساله برای عبدالرضا کوهپایه، عضو دیگر گروه، به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» را تأیید کرده است. مقامات در ماه مارس کوهپایه را آزاد کردند.
دادگاه احکام ده ساله نیلوفر بیانی و مراد طاهباز، دو نفر از هفت نفر، را تأیید کرد و به آنها دستور داد «درآمد غیرقانونی» خود را به حکومت ایران مسترد کنند. دادگاه به بیانی حکم کرد ۳۶۰ هزار دلار «اموال غیرقانونی» را رد مال کند؛ یک منبع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که دادگاه از طریق ضرب آخرین حقوق سالانه بیانی در برنامه محیط زیست سازمان ملل، محل کار او پیش از پیوستن به مؤسسه حیات وحش، در شش سالی که او در سازمان ملل مشغول به فعالیت بوده است، این عدد را محاسبه کرده است.
در دو سال گذشته چندین مقام ارشد دولت ایران اشاره کرده‌اند که آنها مدرکی پیدا نکرده‌اند که نشان‌دهنده جاسوس بودن فعالان بازداشت شده باشد.
هرانا خبر داد که مأموران در ۲۵ فوریه ۲۰۱۸ رفیعی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران، را بازداشت کردند و پس از ۲۳ روز او را با وثیقه آزاد کردند. در ۲۶ اوت ۲۰۱۸ سعید خلیلی، وکیل رفیعی، به ایسنا گفت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «اخلال در نظم عمومی» به هفت سال زندان محکوم کرده است.
این وکیل گفت این اتهامات متوجه فعالیت‌هایی مثل شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز در محل دانشگاه بعد از ساعات منع عبور و مرور خوابگاه می‌شده‌اند. در نوامبر ۲۰۱۹، پس از عفو از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، حکم رفیعی به یک سال کاهش پیدا کرد.
در نامه‌ای منتشر شده در ۹ ماه مه ۲۰۱۹ رفیعی نوشته است که او به مدت ۲۱ روز بدون این که بداند کجاست در حبس انفرادی نگه داشته شده است. او علاوه بر این نوشته بود که بازجویش او را به تست بکارت اعزام کرده است اما او حاضر به انجامش نشده است. اما گفته بود که به او امکان ثبت شکایت درباره این برخورد تحقیرآمیز داده نشده است.
در ۷ ژوئن ۲۰۲۰ مأموران رفیعی را دستگیر و به زندان منتقل کردند تا حبس خود را تحمل کند. در ۱۹ اوت هرانا خبر داد که دادسرای زندان اوین پرونده‌ای جدید علیه رفیعی باز و او را به خاطر این نامه متهم به تبلیغ علیه نظام کرده است.
در ۱۵ اکتبر آیت‌الله ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه ایران، در اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور «سند امنیت قضایی» را منتشر کرد. این سند چند موضوع کلیدی حقوق بشری، مثل منع شکنجه و بازداشت خودسرانه و حق دسترسی به وکیل را مورد تأکید قرار میدهد. این سند ضمناً قوه قضاییه را موظف می‌کند آراء قطعی دادگاه‌ها را با حفظ حریم خصوصی افراد منتشر کند.
سپهری‌فر گفت «اگر قوه قضاییه واقعاً قصد دارد آزارهای جاری را کاهش دهد می‌تواند با برخورد با اتهامات توهین‌آمیز علیه مدافعان حقوق بشر شروع کند که همین حالا ناعادلانه پشت میله‌های زندان هستند، ادعای شکنجه آنها را بررسی کند، و افراد مسئول را بازخواست کند».