رد درخواست اعاده دادرسی علیرضا علینژاد در دیوان عالی کشور

 شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی علیرضا علینژاد زندانی سیاسی را رد کرد. سعید دهقان، وکیل مدافع آقای علینژاد با اشاره به سرعت رد شدن درخواست اعاده دادرسی پرونده های حقوق بشری در دیوان عالی کشور گفته است “خیلی نادر است که در یک پرونده، برادری به دلیل ارتباط با خواهرش و یا عملکرد او محاکمه و محکوم شود!”. 

پیشتر آرش کیخسروی دیگر وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در اتهامات مطروحه به مکالمات خصوصی این زندانی سیاسی از جمله گفتگو با خواهرش مسیح علینژاد استناد شده است از ورود به حریم خصوصی شهروندان جهت جمع آوری اسناد انتقاد کرد. آقای علینژاد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و دادگاه تجدید نظر نیز حکم صادره را عینا تایید کرد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص وی قابل اجرا است.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۵ بهمن ۹۹، سعید دهقان، وکیل دادگستری از رد درخواست اعاده دادرسی علیرضا علینژاد، زندانی سیاسی خبر داد.

سعید دهقان با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود گفته است: “امروز باخبر شدیم که شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی ما در پرونده علیرضا علینژاد را رد کرد. تقریبا با همان سرعتی که سایر پرونده های حقوق بشری را رد کرده است! خیلی نادر است که در یک پرونده، برادری به دلیل ارتباط با خواهرش و یا عملکرد او محاکمه و محکوم شود!”

روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹، آرش کیخسروی، وکیل علیرضا علینژاد از ثبت اعاده دادرسی موکلش خبر داده بود.

وی اظهار داشت: “امروز (۲۸ آبان) اعاده دادرسی پرونده موکل مان به استناد بند”چ” ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری از طریق سامانه ثنا به ثبت رسید. رسیدگی از نظر ما وکلا، نه عادلانه و نه منصفانه بوده و با استفاده از ظرفیت همین قوانین کنونی نیز، می‌توان بی‌گناهی علی نژاد را احراز کرد. من به همراه سعید دهقان، وکیل دیگر پرونده، آن را مطالعه کردیم و از نظر ما، موکل مجرم نیست”.

کیخسروی تصریح کرد: “علینژاد با خواهر خود معصومه (مسیح) علینژاد گپ و گفت‌هایی داشته که محتوای آن مورد استناد قرار گرفته و مجرمانه تلقی شده است. برای احراز رفتار مجرمانه، یا باید سونیتی وجود داشته باشد و یا باید شاهد توافقی برای اعمال جرم از سوی متهم باشیم که در این مورد، هیچ یک از این دو رخ نداده است”.

وی افزود: “آنچه از تلفن همراه موکل به دست آمده، عینا پرینت گرفته شده و مورد استناد قرار گرفته است. در مورد عنوان اتهامی توهین به رهبری نیز در یک گفتگو و چت کاملا خصوصی توسط ایشان با یک فرد دیگر، مطلبی در مورد رهبری بیان شده که از آن تلقی توهین شده و مورد استناد قرار گرفته است”.

این وکیل دادگستری ادامه داد: “البته ما قانونا تذکر دادیم که نباید به حریم خصوصی افراد ورود شود و اقداماتی نظیر شنود و رصد گفتگوی افراد غیرقانونی بوده است که متاسفانه به این تذکر قانونی ما هم توجهی صورت نگرفته است”.

وی افزود: “مجازات تعیین شده در این پرونده، تناسبی با جرم ادعایی نداشته و اساساً جرمی واقع نشده است. مضافاً اینکه کلیه ادعاهایی که بنیان این پرونده را شکل داده است، به جای نمود عینی و ذکر مصادیق رفتار مجرمانه موکل، تراوشات فکری ایشان در بازجویی‌های متعدد و مکرر و در پاسخ به سوالات تلقینی بوده که عملاً تفتیش عقاید محسوب می‌شود”.

کیخسروی در پایان با عنوان این مطلب که رسیدگی دیوانعالی کشور، رسیدگی شکلی است اظهار امیدواری کرد که اگر بنا بر برقراری عدالت در این پرونده باشد، ما جز تبرئه موکل، انتظار دیگری نداریم.

علیرضا علینژاد در تاریخ ۳ مهرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت امسال پس از ۲۲۵ روز بازداشت موقت از بازداشتگاه ٢ الف سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

وی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس، از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس و در مجموع به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و حکم صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

علی (علیرضا) علینژاد نسبت برادری با مسیح علینژاد، روزنامه نگار ایرانی ساکن آمریکا دارد، بازداشت اعضای خانواده فعالان سیاسی برای تحت تاثیر قرار دادن فرد منتقد یا مخالف حکومت مسبوق به سابقه است.

سازمان عفو بین الملل نیز روز در تاریخ ۵ مهرماه ۹۸ با صدور بیانیه ای نسبت به این بازداشت ها واکنش نشان داد. به گفته‌ی فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل؛ «این دستگیری‌ها اقدام گستاخانه‌ای از جانب مقام‌ها و مسئولان ایرانی برای مجازات کردن مسیح علی‌نژاد به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در دفاع از حقوق زنان است. دستگیری بستگان یک کنشگر برای مرعوب کردن و ساکت کردن او برخورد شرم‌آور و بزدلانه‌ای است.»