انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دارد آرام آرام نزدیک می‌شود. اگرچه هنوز فضای انتخاباتی شکل نگرفته است، اما زمزمه های مبنی بر تمایل راس هرم قدرت به حضور یک چهره نظامی در مدیریت قوه مجریه بحث‌برانگیز شده است.حق بشریت
اعلام کاندیداتوری از سوی سردار حسین دهقان وزیر دفاع دولت اول روحانی این احتمال را تقویت کرد که چه بسا شاهد نخستین رئیس جمهور نظامی در تاریخ جمهوری اسلامی خواهیم بود. اما رصد کردن اتفاقات و بررسی موقعیت دهقان در عرصه سیاسی نشان از شتابزدگی در ارزیابی فوق دارد که با واقعیت فاصله زیادی دارد.
میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده پایین پیشبینی می‌شود. این عامل در کنار تمایل بلوک قدرت و ابراز امیدواری آقای خامنه‌ای در خصوص تشکیل دولت انقلابی جوان انتظار اصول‌گرا بودن رئیس دولت سیزدهم را بالا می‌برد. اما دهقان نه در دفتر رهبری و نه در جمع گروه‌های اصول‌گرا موقعیتی ندارد که ائتلاف قوی پیرامون او شکل بگیرد.
دهقان جزو نیروهای معمولی دانشجویان پیرو خط امام بود که تسخیر سفارت آمریکا نردبان ترقی آنها در عرصه سیاسی و مقامات اداری شد. در ادامه با توجه به نقش مهم و در عین حال ناپیدای محسن رضائی مسئول وقت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سپاه به فرماندهی رسید.
ارتقای غیر طبیعی او باعث اعتراضات در بدنه و برخی فرماندهان سپاه شد که در ادامه با حمایت رضائی رشد او در مدیریت نهادهای نظامی ادامه یافت. او در نهایت در دولت یازدهم به مقام وزارت دفاع رسید که معمولا نیازمند کسب موافقت خامنه‌ای است.
حسین دهقان
کاندیداتوری دهقان لزوما به معنای وجود طرح برای ریاست جمهوری او و یا پیروزی در انتخابات نیست؛ ممکن است به سرنوشت محمد باقر قالیباف، علی شمخانی، محسن رضائی و علی لاریجانی دچار شود که همه آنها مقام‌های مهمتر نظامی از او داشتند. البته محمود احمدی‌نژاد نیز سابقه عضویت در سپاه را داشت ولی در بین فرماندهان میانی و بالا نبود.
به نظر می‌رسد که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ احتمال کاندیداتوری دوباره محمد باقر قالیباف، بزرگترین ناکام تاریخ انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. شاید این بار مشابه انتخابات مجلس یازدهم در فضای غیر رقابتی و یا رقابتی کم‌دامنه سرانجام به صورت دوپینگی مقیم ساختمان خیابان پاستور شود.
از سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء نیز به عنوان کاندیدای جدی نظامی نام برده می‌شود که شاخص‌های مورد نظر و اعلام‌شده خامنه‌ای برای هدایت دولت آینده را به صورت بالقوه دارد. اما بررسی خصوصیات شخصی او و جایگاهش در عرصه سیاسی باعث تردید در اصل کاندیداتوری و پیروزی احتمالی در انتخابات می‌شود.
بحث اصلی اما این است که حتی اگر هشتمین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی یک سردار سابق سپاه باشد اتفاق خاصی در عرصه سیاسی ایران رخ نمی‌دهد.
محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی
رئیس جمهور نظامی مشابه رئیس مجلس نظامی به معنای دولت میلیتاریستی یا حاکمیت نظامیان نیست. از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی سپاه پاسداران به عنوان نهاد نظامی – ایدئولوژیک – سیاسی ابزار اصلی ولی فقیه برای کادرسازی و مدیریت فضای عمومی بوده است.
فرماندهان سابق و لاحق سپاه که هم‌نظری کامل با نهاد ولایت فقیه دارند، در هماهنگی با رهبری عهده‌دار مسئولیت‌هایی شده و هماهنگ با نظرات وی در اداره نظام سهیم می‌شوند. وجه سیاسی سپاه یک تشکیلات منجسم و مستقل نیست، بله مجموعه‌ای از افراد و جمع‌های رقیب است که در وفاداری به گفتمان کلاسیک جمهوری اسلامی و اطاعت از ولی فقیه وحدت می‌یابند.
ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نیز مبتنی بر تلفیقی از تئوکراسی، تمامیت‌خواهی، الیگارشی و حکومت فردی (سلطانیسم) است و یک حکومت میلیتاریستی نیست و ویژگی های آن را ندارد. ادعاهای مربوط به کودتا از سوی سپاه که در دو دهه گذشته بارها تکرار شده، اعتباری ندارد.
سپاه در قدرت مسلط شریک است و از سوی دیگر شخصیت مستقلی در تشکیلات سپاه پاسداران در برابر نهاد ولایت فقیه وجود ندارد؛ ولی فقیه در موقعیت اثرگذاری بیشتری قرار داشته و نیروهای سپاهی و بسیجی علاوه بر اینکه موقعیت مادی و منزلت سیاسی‌شان را مدیون او هستند، مرید وی نیز به‌شمار می‌روند.
اما به لحاظ عملی نیز حضور سرداران سابق سپاه در رأس قوه مجریه تغییر معناداری در وضعیت موجود سیاسی ایجاد نمی‌کند. اختیارات رئیس جمهور محدود است و روز به روز هم کمتر می‌شود. افکار عمومی نیز توجهی به ظرفیت‌های دولت ندارد و آن را بسیار کمتر از انتظارات حداقلی خود می‌داند.
علی خامنه‌ای
بنابراین مشکل اصلی ساختار قدرت جمهوری اسلامی و به‌خصوص شاکله معیوب انتخاباتی آن است که با سخت‌گیری هسته سخت قدرت در عمل نیز گنجایش مشارکت کم‌دامنه گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی را ندارد.
اگر طرح موجود در مجلس یازدهم برای تغییر شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری به تصویب رسیده و در انتخابات جاری اعمال شود، دیگر رئیس جمهور گماشته شورای نگهبان شده و تفاوت بین کاندیداها بی‌معناتر از قبل می‌گردد. استقرار جمهوری و استیفای جمهوریت با گسست از شبه‌انتخابات موجود امکان‌پذیر است و از طریق رویکرد مرحله‌ای و پیوسته بنا به عواملی چون تجارب گذشته، انسداد ساختاری و بدترشدن شرایط فعلی دست یافتنی نیست.
به نظر می‌رسد گرایش غالب در بین معترضان در شرایط کنونی به سمت دگرگونی بنیادی ساختار قدرت است، تا شرایط به‌گونه‌ای شود که نهاد نظامی – سیاسی چون سپاه پاسداران وجود نداشته و مرز بین نظامی‌گری و سیاست‌مداری تثبیت و تحکیم شود. در واقع برای شکل‌گیری جمهوری واقعی و حضور رئیس جمهور مناسب و مفید برای کشور و ملت نهاد ولایت فقیه باید منحل شود که فرادستی آن بر سیاست ایران و کشاندن نظامیان به سیاست، اقتصاد و عرصه عمومی اوضاع کشور را به لحاظ زیربنایی آشفته ساخته است.
فضاسازی و بزرگ‌نمایی تاثیرات رئیس جمهور شدن سرداران سپاه با واقعیت تعارض دارد و حتمیتی نیز بر آن مترتب نیست؛ درواقع یک تاکتیک سیاسی برای جلب مشارکت نیروهای معترض از طریق هراس‌افکنی است که با توجه به کارنامه حسن روحانی بعید است چندان موفق شود.
